في تطور جديد يثير القلق بشأن ممارسات شركات التكنولوجيا العملاقة، وجهت منظمة مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة ميتا ( فيسبوك سابقًا ) بالإخفاق في الإمتثال لقواعد هامة تعتبر أساسية في مساعيها لمكافحة الممارسات الإحتكارية. وتتركز هذه الإتهامات حول خطط الإشتراك الجديدة التي أطلقتها ميتا مؤخرًا، والتي تتيح للمستخدمين خيارين : إما الدفع لوقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم عبر الإنترنت.
تعتبر المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في دول الاتحاد، أن تقديم هذين الخيارين فقط يعد إنتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية للتكتل. يهدف هذا القانون إلى الحد من سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمي. وقد أرسلت المفوضية قرارًا أوليًا إلى ميتا يوضح هذا الاستنتاج.
تركز النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة بشأن ميتا على المخاوف بشأن نموذج ” الموافقة أو الدفع ” الذي تتبعه ميتا. تمنح Meta حاليًا للمستخدمين خيار الوصول المجاني إلى تطبيقاتها والموافقة على مشاركة البيانات أو الدفع مقابل حظر جمعها. يجادل بيان اللجنة بأن Meta ” لا تسمح للمستخدمين بإختيار خدمة تستخدم قدرًا أقل من بياناتهم الشخصية ولكنها تعادل الخدمة القائمة على ” الإعلانات المخصصة “، وعلاوة على ذلك، ميتا لا تسمح للمستخدمين بممارسة حقهم للموافقة بحرية على جمع بياناتهم الشخصية “.
وبناءً على البيانات السابقة، دعت المفوضية الأوروبية شركة ميتا إلى إنشاء ” بديل معادل ” لا يتطلب دفع أي رسوم. وتجدر الإشارة إلى أنه أمام الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي حتى أواخر مارس 2025، وهو ما يعني بعد عام واحد من فتح تحقيقها، لإتخاذ قرارها النهائي. إذا ثبت أن شركة Meta مذنبة بانتهاك قانون الأسواق الرقمية ( DMA ) للإتحاد الأوروبي، فقد تدين بغرامة تعادل 10% من إيراداتها العالمية السنوية.
كانت ميتا قد أطلقت خدمة الاشتراك بدون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بأوروبا في نوفمبر الماضي. وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين يوافقون على تتبع نشاطهم سيحصلون على خدمة مجانية يتم تمويلها من عائدات الإعلانات. ومع ذلك، يثير هذا النموذج مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وإستغلال بياناتهم الشخصية.
تأتي هذه الاتهامات في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى بشأن ممارساتها الاحتكارية وتأثيرها على المنافسة والخصوصية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من التدقيق في نماذج أعمال هذه الشركات وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين.
