من المتوقع أن تصبح شركة أبل قريبًا أول شركة تُغرم لخرقها قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء بلومبيرغ. فقد أفاد بعض المصادر بأن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض الغرامة بعد إكتشافها أن سياسات ” منع التوجيه ” الخاصة بأبل تسببت في الإضرار بالمنافسة على متجر التطبيقات الخاص بها.
تأتي هذه الغرامة بعد غرامة سابقة فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل بقيمة 1.84 مليار يورو (حوالي 2 مليار دولار) في مارس الماضي. بعد التحقيق في شكوى من شركة سبوتيفاي، حكمت المفوضية بأن أبل قيدت قدرة المطورين على توجيه المستخدمين لشراء خدمات أو منتجات بسعر أرخص خارج متجر التطبيقات، وهي ممارسة محظورة بموجب قانون الأسواق الرقمية.
لم يُعلن بعد عن قيمة الغرامة الجديدة، لكن قانون الأسواق الرقمية ينص على إمكانية فرض غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وقد تصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفات. وبناءً على إيرادات أبل في العام الماضي، قد تصل الغرامة إلى حوالي 38 مليار دولار. يُتوقع أن تعلن المفوضية عن الغرامة خلال هذا الشهر قبل مغادرة رئيسة قطاع المنافسة مارغريث فيستاجر منصبها.
صحيفة ذا فيرج تواصلت مع شركة أبل للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَ ردًا فوريًا.
أبل تواجه أيضًا تحقيقًا حول ما إذا كانت تعرقل عمل متاجر التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر الماضي، كسب الإتحاد الأوروبي قضيته لإلزام أبل بدفع 13 مليار يورو (حوالي 14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة. ويقال إن الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، قد إشتكى إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من الغرامات المتزايدة التي تواجهها شركته.
