بعد مرور اثني عشر يومًا على إعتقاله في فرنسا، كسر الرئيس التنفيذي لتطبيق ” تيليجرام “، بافيل دوروف، صمته من خلال بيان مكون من 600 كلمة على حسابه في تليجرام، مشيرًا إلى أن ” المشاكل الناتجة عن النمو جعلت من السهل على المجرمين إستغلال منصتنا “.
كانت السلطات الفرنسية قد وجهت إلى دوروف تهمة تسهيل أنشطة إجرامية متعددة عبر تليجرام، بما في ذلك توزيع شخص غير مسمى لمواد إستغلال الأطفال على المنصة. وفي بيان سابق صدر من تليجرام بعد إعتقاله، تم التأكيد على أن دوروف ” ليس لديه ما يخفيه “.
ورغم أن معظم بيانه اليوم يصور إعتقاله بأنه مفاجئ وغير عادل، فإنه يعترف أيضًا بأن مراقبة تليجرام أصبحت أكثر صعوبة. وأكد دوروف أن هدفه الشخصي الآن هو ” تحسين الأمور بشكل كبير ” في هذا الصدد. وقد قامت تليجرام بالفعل بتحديث الأسئلة الشائعة (FAQ) للمنصة للإشارة إلى أن المحادثات الخاصة لم تعد مُحصنة من المراقبة.
إليكم البيان الكامل لدوروف :
❤️ شكرًا للجميع على دعمكم وحبكم!
في الشهر الماضي، خضعت لإستجواب من قبل الشرطة لمدة 4 أيام بعد وصولي إلى باريس. أبلغوني بأنني قد أكون شخصيًا مسؤولًا عن الاستخدام غير القانوني لتليجرام من قبل الآخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلقَّ ردودًا من تليجرام.
كان هذا مفاجئًا لعدة أسباب :
تليجرام لديها ممثل رسمي في الاتحاد الأوروبي يقبل ويرد على طلبات الاتحاد. عنوان بريده الإلكتروني متاح للجميع علنًا في الاتحاد الأوروبي من خلال البحث عن ” عنوان تليجرام في الاتحاد الأوروبي للتواصل مع جهات إنفاذ القانون “.
كانت لدى السلطات الفرنسية عدة طرق للوصول إليَّ لطلب المساعدة. كمواطن فرنسي، كنت زائرًا متكررًا للقنصلية الفرنسية في دبي. قبل فترة، عندما طُلب مني، ساعدتهم شخصيًا في إنشاء خط ساخن مع تليجرام للتعامل مع تهديدات الإرهاب في فرنسا.
إذا كانت دولة غير راضية عن خدمة عبر الإنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها. إستخدام قوانين تعود لما قبل عصر الهواتف الذكية لتوجيه اتهامات إلى الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبها طرف ثالث على المنصة التي يديرها هو نهج غير موفق. بناء التكنولوجيا صعب بما فيه الكفاية. لن يجرؤ أي مبتكر على بناء أدوات جديدة إذا علم أنه يمكن تحميله المسؤولية شخصيًا عن أي إساءة إستخدام لتلك الأدوات.
تحقيق التوازن الصحيح بين الخصوصية والأمان ليس أمرًا سهلاً. يجب أن توفق بين قوانين الخصوصية ومتطلبات إنفاذ القانون، وبين القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي. كما يتعين عليك مراعاة القيود التكنولوجية. وكمنصة، تريد أن تكون عملياتك متسقة عالميًا، مع ضمان عدم إساءة استخدامها في البلدان ذات سيادة القانون الضعيفة. لقد كنا ملتزمين بالتفاعل مع الجهات التنظيمية للعثور على التوازن الصحيح. نعم، نحن نتمسك بمبادئنا: تجربتنا مستمدة من مهمتنا لحماية مستخدمينا في الأنظمة الاستبدادية. لكننا كنا دائمًا منفتحين على الحوار.
في بعض الأحيان، لا يمكننا الاتفاق مع هيئة تنظيمية في دولة ما على التوازن الصحيح بين الخصوصية والأمان. في مثل هذه الحالات، نحن مستعدون لمغادرة تلك الدولة. لقد فعلنا ذلك مرارًا. عندما طالبت روسيا بتسليم ” مفاتيح التشفير ” لتستطيع مراقبة ما يجري على المنصة، رفضنا، وتم بعد ذلك حظر تليجرام في روسيا. عندما طالبت إيران بحظر قنوات المتظاهرين السلميين، رفضنا، وتم حظر تليجرام في إيران. نحن مستعدون لمغادرة الأسواق التي لا تتوافق مع مبادئنا، لأننا لا نفعل هذا من أجل المال. نحن مدفوعون بالرغبة في تقديم الخير والدفاع عن الحقوق الأساسية للناس، خاصة في الأماكن التي يتم فيها إنتهاك هذه الحقوق.
كل هذا لا يعني أن تليجرام مثالي. حتى حقيقة أن السلطات قد تشعر بالحيرة بشأن مكان إرسال الطلبات هي شيء يجب علينا تحسينه. لكن الادعاءات التي تصدرها بعض وسائل الإعلام بأن تليجرام يُعاني من ” الفوضوية ” غير صحيحة تمامًا. نحن نحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة يوميًا. ننشر تقارير شفافية يومية. لدينا خطوط ساخنة مباشرة مع المنظمات غير الحكومية لمعالجة طلبات المراقبة العاجلة بشكل أسرع.
مع ذلك، نسمع أصواتًا تقول إن ذلك ليس كافيًا. الزيادة المفاجئة في عدد مستخدمي تليجرام إلى 950 مليونًا تسببت في مشاكل تنتج دائمًا عن النمو، مما جعل من السهل على المجرمين استغلال منصتنا. لهذا السبب جعلت من هدفي الشخصي التأكد من تحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد. لقد بدأنا بالفعل هذه العملية داخليًا، وسأشارك معكم المزيد من التفاصيل حول تقدمنا قريبًا جدًا.
آمل أن تؤدي أحداث أغسطس إلى جعل تليجرام، ومجال الشبكات الاجتماعية ككل، أكثر أمانًا وقوة. شكرًا لكم مرة أخرى على حبكم ودعمكم 🙏.
