كما إتضح، كانت الشائعات صحيحة. فقد صدر تقرير بالأمس يشير إلى أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تدعم رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. من المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بحلول 31 أكتوبر، وستُضاف إلى نسبة الضرائب الحالية البالغة 10%. وستستمر هذه السياسة لمدة خمس سنوات.
لكن الرسوم الجمركية لن تكون متساوية للجميع. فعلى سبيل المثال، تحصل شركة BYD على ضريبة إضافية قدرها 17%، بينما تحصل شركة Geely على ضريبة إضافية قدرها 18.8%، في حين تحصل تسلا على نسبة أقل تبلغ 7.8%. أما شركة SAIC فهي الأكثر تضررًا بفرض رسوم قدرها 35.3%. على الرغم من أن تسلا ليست شركة صينية، إلا أن جزءًا كبيرًا من سياراتها المباعة في أوروبا تُستورد من الصين.
وفقًا لتقرير بلومبرج، فقد صوتت كل من ألمانيا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا ضد القرار، في حين دعمت دول مثل بلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا فرض الرسوم. بينما امتنعت كل من النمسا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والتشيك وفنلندا واليونان ولوكسمبورج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد عن التصويت.
ورغم فرض هذه الرسوم، لا تزال الصين والاتحاد الأوروبي يعملان على إيجاد حل يتماشى مع لوائح منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، لن تكون هذه المهمة سهلة، حيث أن الصين، رغم تحقيقات المفوضية الأوروبية، تنفي تقديم أي دعم مالي لمصنعي السيارات الكهربائية.
