أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وذلك بعد تحقيقات أظهرت استفادة هذه السيارات من دعم حكومي غير عادل. وتأتي هذه الخطوة لحماية منتجي السيارات الكهربائية في أوروبا من الأضرار الاقتصادية المحتملة.
أوضحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، أنها ستفرض رسومًا بنسبة 38.1% على الشركات الصينية التي لم تتعاون مع التحقيقات، بينما ستفرض رسومًا بنسبة 21% على الشركات التي تعاونت ولكن لم تكن ضمن العينة الأساسية للتحقيق.
تأثرت عدة شركات صينية بالرسوم الجديدة، منها BYD التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 17.4%، وGeely التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 20%، بينما فُرضت على SAIC الرسوم الأعلى والتي بلغت 38.1%. وأكدت المفوضية أن هذه الرسوم تأتي في إطار تحقيق أوسع لا يزال جاريًا.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن السيارات الكهربائية الصينية تدخل السوق الأوروبية بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي بفضل الدعم الحكومي، مما يشكل تهديدًا لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا. وأضافت أن فرض هذه الرسوم المؤقتة يهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من الأضرار المحتملة.
في المقابل، أعربت شركة Nio الصينية عن اعتراضها على هذه الرسوم، مؤكدة التزامها بسوق السيارات الكهربائية. وقالت الشركة في بيان لها إنها تعارض بشدة استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لعرقلة التجارة العالمية للسيارات الكهربائية، وأن هذا النهج لا يخدم حماية البيئة العالمية أو تقليل الانبعاثات أو التنمية المستدامة.
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية المحلية وسط منافسة متزايدة من الشركات الصينية التي تستفيد من دعم حكومي كبير. ومن المتوقع أن تثير هذه الرسوم الجديدة جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية بين أوروبا والصين.
