بينما يكافح العالم من أجل تبني فكرة الإنتقال الفعال نحو السيارات الكهربائية، ومع صعود وهبوط مبيعات السيارات الكهربائية دون أي معنى على ما يبدو، ومع تنافس المؤيدين والمنتقدين لهذا التحول، قررت إثيوبيا أن الوقت قد حان للتوقف عن إستخدام الوقود الأحفوري، الآن.
هذا صحيح، ليس في غضون 20 عامًا، ولا في غضون 10 سنوات، ولا حتى في العام المقبل، وإنما الآن كما تفعل النرويج. تريد إثيوبيا حظر المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل من الآن فصاعدا. لا توجد مناقشات حول الإفتقار إلى البنية التحتية، ولا يبدو أن القدرة على تحمل التكاليف قد تم أخذها في الاعتبار أيضًا. ببساطة، إثيوبيا سئمت من ارتفاع تكاليف الوقود ومستويات التلوث المتصاعدة في مدنها.
ووفقا لوزير النقل الإثيوبي، السيد أليمو سايم، فقد أنفقت البلاد 6 مليارات يورو العام الماضي وحده على إستيراد البنزين والديزل. وبصرف النظر عن كونها غير مستدامة ماليا، فإن مستويات التلوث في مدنها أصبحت خارجة عن السيطرة. السبيل الوحيد للخروج من هذه المعضلة، وفقا للوزير أليمو سايم، هو فرض حظر فوري على دخول المركبات غير الكهربائية إلى البلاد، سواء القديمة أو الجديدة.
تتحرك وزارة النقل للعمل على خطط ذات أولوية عالية لإنشاء بنية تحتية للشحن في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب التقرير الذي قدمه سايم إلى مجلس النواب الإثيوبي. سيتم تطبيق الحظر المخطط له بصرامة وسيخضع أصحاب المركبات الحاليين لإختبارات دخان صارمة. أي مركبة تفشل في الإختبار لن تكون مؤهلة للصيانة ويجب إزالتها من الطريق.
في حين أن هذه أخبار رائعة في ظاهر الأمر، فهي تأتي مع أسئلة أكثر مما تقدم إجابات. يوجد حوالي 2 مليون مركبة في إثيوبيا، ويبلغ عمر جزء كبير منها أكثر من 20 عامًا. تخضع السيارات القديمة بالفعل لضرائب باهظة مما يجبر المستوردين على جلب سيارات أحدث إلى البلاد. ومن ناحية أخرى، يواجه مستوردو السيارات منخفضة الانبعاثات ضرائب أقل، ويتم تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية المحلية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز كبيرة.
سيستغرق إزالة مليوني مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بعض الوقت، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الشحن الملائمة للتعامل مع مليوني سيارة كهربائية. ولكن على النقيض من العالم الغربي، فإن إثيوبيا أكثر قلقا بشأن جودة الهواء، وصحة مواطنيها، وأسعار الوقود الخارجة عن السيطرة.
بسبب هذه التغييرت المفاجئة، أصبحت إثيوبيا على وشك أن تشهد تدفق غير مسبوق لمصنعي السيارات الكهربائية والمستوردين ومقدمي البنيات التحتية. يعد حظر المركبات غير الكهربائية بأثر فوري خطوة جريئة أقرب إلى المقامرة، ولكن من ناحية أخرى، فإن معرفة مدى تأثير التلوث المرتفع على صحة المجتمع وعدم القيام بأي شيء حيال ذلك هو شيء أقرب إلى مشاهدة قنبلة موقوتة.
سوف يراقب العالم كله إثيوبيا، حيث يشجع مؤيدو التحول إلى السيارات الكهربائية نجاح البلاد بينما يسخر منها معارضو السيارات الكهربائية ويضعون كل ما في وسعهم من عقبات في طريقها. إنها خطوة بالغة الأهمية وتضع مستقبل البلاد بأكمله على المحك. من المستحيل أن يكون الأمر سهلاً، ولكن إذا نجحت إثيوبيا، فسوف تصبح مثالاً قد تحذو حذوه العديد من البلدان الأفريقية، مما يحول القارة إلى زعيم غير متوقع في التحول الجذري إلى السيارات الكهربائية.
