في إطار تصعيد العقوبات على روسيا، تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوسيع نطاق القيود المفروضة على مبيعات الرقاقات الإلكترونية وأشباه الموصلات الأخرى، فضلاً عن المعدات التكنولوجية الأخرى، مستهدفةً هذه المرة البائعين من أطراف خارجية، لا سيما في الصين وروسيا ومناطق أخرى. يهدف هذا التوجه إلى خنق آلة الحرب الروسية وتقويض قدرتها على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
على الرغم من الجهود الأمريكية والدولية الحثيثة لتقييد وصول روسيا إلى التقنيات الحيوية التي تدعم جهودها الحربية، إلا أن موسكو لا تزال قادرة على تأمين هذه المكونات، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، من دول أخرى. وتستخدم هذه الرقائق في مجموعة واسعة من التطبيقات العسكرية، من الصواريخ إلى المعدات الحيوية في ساحة المعركة.
تعد الرقائق الإلكترونية بمثابة العصب المحرك للصناعة العسكرية الحديثة، حيث تدخل في صناعة مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات، بدءًا من أنظمة التوجيه الدقيقة وصولًا إلى أنظمة الاتصالات المتطورة. ولذلك، فإن تقييد وصول روسيا إلى هذه الرقائق يشكل هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وحلفائها.
تعتبر الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق الرقائق الإلكترونية العالمي، حيث تمتلك العديد من الشركات المصنعة والموزعة لهذه المكونات. وتسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على هذه الشركات للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، ومنعها من بيع الرقائق أو المعدات التكنولوجية الأخرى التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية.
يبدو أن الصراع التكنولوجي بين القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، مرشح للتصاعد في المستقبل، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك تايوان وبحر الصين الجنوبي. ومن المتوقع أن يشهد هذا الصراع استخدامًا متزايدًا للعقوبات والحواجز التجارية كأدوات للضغط السياسي والاقتصادي.
