تسعى وزارة العدل إلى فهم إستراتيجية جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد التغييرات المطلوبة لحل مشكلة إحتكار جوجل لمجال البحث على الإنترنت.
جاء هذا الطلب خلال جلسة إستماع في محكمة إتحادية بواشنطن العاصمة يوم الجمعة الماضي، حيث إلتقت جوجل ووزارة العدل أمام القاضي أميت ميهتا، الذي حكم مؤخرًا لصالح وزارة العدل وإعتبر أن جوجل تحتكر بشكل غير قانوني مجال البحث الرقمي. وقد أنهى قرار ميهتا رسميًا المرحلة الأولى من المحاكمة، التي ركزت على ما إذا كانت جوجل مذنبة بموجب قانون مكافحة الاحتكار. والآن، تنتقل الأطراف إلى مرحلة الحلول، حيث ستقترح الحكومة حلولًا لتصحيح السلوك غير القانوني وإستعادة المنافسة في السوق.
أوضح محامي وزارة العدل، ديفيد داهلكويست، أمام المحكمة أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من البحث لفهم حالة أعمال جوجل في السنوات الأخيرة. غطت المحاكمة الاتفاقيات التي أبرمتها جوجل حتى أوائل هذا العقد، بما في ذلك إتفاقية طويلة الأمد لتقديم خدمات البحث على منتجات آبل. لكن أبحاث وزارة العدل إنتهت في الوقت الذي كانت فيه جوجل، إلى جانب منافسين محتملين مثل مايكروسوفت، تبدأ في تقديم نوع جديد من منتجات البحث المبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أشار داهلكويست إلى أن إسم الذكاء الاصطناعي لجوجل قد تغير منذ محاكمة العام الماضي، فقد كان يُعرف بإسم ” Bard ” ثم أصبح الآن ” Gemini “، لذلك يطلب الفريق مزيدًا من المعلومات حول قرارات جوجل الجديدة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
لم تتفق الأطراف بعد على جدول زمني لمرحلة تقديم الحلول، والتي ستتضمن إجراءً مشابهًا لما جاء في المحاكمة. لكن ميهتا أشار إلى أنه يرغب في أن تُطرح هذه الحجج خلال النصف الأول من العام المقبل. وعلى الرغم من عدم وجود أي شيء مؤكد، فإنهم يتوقعون أن تستغرق العملية وقتًا أقل بكثير من المحاكمة الأولية التي إستمرت 10 أسابيع والتي بدأت في سبتمبر الماضي، ربما أسبوع أو أسبوعين فقط. من المتوقع أن تقدم الأطراف إقتراحًا جديدًا للجدول الزمني بحلول يوم الجمعة المقبل.
