في خطوة هامة نحو تعزيز التجارة العالمية الرقمية، توصل حوالي نصف أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق أولي حول التجارة الإلكترونية. يهدف هذا الاتفاق إلى الإلغاء الدائم للرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية العابرة للحدود، وهو قطاع يشهد نمواً مضاعفاً مقارنة بالتجارة التقليدية.
ضم الاتفاق 91 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، غابت عن القائمة دول مثل جنوب إفريقيا والهند، التي أعربت في الماضي عن مخاوفها من أن القواعد قد تحابي الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة.
ساهم حظر الرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني، الذي مدده 164 عضواً في منظمة التجارة العالمية لمدة عامين في مارس الماضي، في تعزيز التجارة الرقمية. وقد أثبتت التجارة الإلكترونية بدون رسوم جمركية أهميتها ليس فقط لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون ونتفليكس، ولكن أيضاً لعدد متزايد من الشركات التقليدية التي تجمع البيانات وتجري التجارة الإلكترونية في الأسواق الأجنبية.
على الرغم من الإيجابيات، أثارت التجارة الإلكترونية مخاوف في بعض البلدان بشأن الخصوصية وهيمنة الشركات الكبرى على السوق والتهديدات الإلكترونية والأمن القومي. بعد جولة المفاوضات المثيرة للجدل في أبو ظبي، أشار بعض الأعضاء إلى أن الحظر المؤقت لا ينبغي تمديده مرة أخرى، مما يثير خطر اتخاذ إجراءات أحادية من قبل بعض الحكومات لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية وتدفقات البيانات عبر الحدود.
يهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه في جنيف هذا الأسبوع، وهو نتاج خمس سنوات من المحادثات، إلى حل المشكلة بدلاً من تمديد الحظر المؤقت كل عامين كما كان الحال في معظم العقدين الماضيين.
أشارت الولايات المتحدة إلى أن النص الحالي غير كافٍ ويتطلب المزيد من العمل، خاصة فيما يتعلق بالاستثناء الأمني الأساسي. على الرغم من ذلك، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق كخطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الإلكترونية العالمية.
الملخص
في خطوة هامة نحو تعزيز التجارة الرقمية العالمية، اتفق حوالي نصف أعضاء منظمة التجارة العالمية على إلغاء الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، التي تشهد نمواً سريعاً، وتشمل 91 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان.
ومع ذلك، هناك بعض المخاوف بشأن الخصوصية وهيمنة الشركات الكبرى والأمن القومي. يهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه في جنيف إلى حل هذه المشكلة بدلاً من تمديد الحظر المؤقت كل عامين. على الرغم من أن الولايات المتحدة ترى أن النص الحالي غير كافٍ، إلا أنها رحبت بالاتفاق كخطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الإلكترونية العالمية.
