قد تضطر شركة أبل لدفع 14 مليار دولار كضرائب لأيرلندا بعد أن تبين أن قرار المحكمة الذي صدر في العام 2020 كان يحتوي على أخطاء قانونية. قالت محكمة العدل الأوروبية إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية ويجب عليها مراجعة قرارها.
قبل ثلاث سنوات، ثبت أن شركة أبل غير مذنبة باستغلال ثغرة قانونية سمحت للشركة بتوفير 14 مليار دولار من الضرائب المستحقة في أيرلندا بين عامي 2003 و 2014.
في العام 2016، إتهمت المفوضية الأوروبية شركة أبل بتلقي معاملة خاصة وتخفيضات ضريبية في أيرلندا. وتم فرض ضريبة قدرها 1% على الشركة بدلاً من النسبة المعتادة البالغة 12.5%، وهو ما يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي. ولجأ الجانبان إلى المحكمة، ولكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت قرار المفوضية بدفع الضرائب بأثر رجعي.
ومن المتوقع صدور الحكم الجديد في الأشهر المقبلة. ذكرت محكمة العدل الأوروبية أن قانون الضرائب ليس جزءًا من المناقشة. وقال وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكجراث في بيان إن بلاده لم تقدم قط مساعدات حكومية لشركة أبل.
واضطرت شركة آبل إلى دفع المبلغ بالكامل في وقت ما، وتم الاحتفاظ بالمال في حساب الضمان. الآن، يتعين على الطرفين انتظار المحكمة العامة للتوصل إلى قرار جديد قبل المضي قدمًا في عملية الدفع وإغلاق الصفحة بشأن هذا الأمر.
