كشف إستطلاع حديث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند عن توجه متزايد لدى الشركات الأمريكية نحو إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، بهدف رئيسي هو تقليص القوى العاملة وتحسين الإنتاجية. وأظهرت نتائج هذا الإستطلاع أن 45% من الشركات المشاركة تسعى لخفض عدد موظفيها من خلال أتمتة المهام منذ بداية العام 2022، في حين أشارت 85% منها إلى أن هدفها الرئيسي من إستخدام الذكاء الاصطناعي هو تحسين جودة وسرعة الإنتاج. يأتي هذا التوجه في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقات مثل ChatGPT، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الوظائف في مختلف القطاعات.
تتنوع دوافع الشركات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أشار 75% من المستطلعين إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين العمليات التجارية، بينما يسعى 57% إلى زيادة كمية وجودة إنتاج الموظفين. ومن المثير للقلق أن 46% من الشركات تخطط لمواصلة إستراتيجية تقليص العمالة وتعويضهم بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين. ويعتبر قطاع التصنيع الأكثر تبنيًا لتقنيات الأتمتة الجديدة، حيث أفادت 53% من الشركات في هذا القطاع بأنها نفذت عمليات أتمتة خلال العامين الماضيين، مقارنة بـ 43% في قطاع الخدمات.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الوظائف في ظل التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الإصطناعي. هل ستتمكن هذه التقنيات من إستبدال الموظفين بشكل كامل في مختلف المجالات؟ يرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق العمل، حيث ستختفي بعض الوظائف التقليدية، وستظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة. وينصح الباحثين عن عمل بالتركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاتها بسهولة، مثل التفكير النقدي والإبداع وحل المشاكل المعقدة.
في الختام، يواجه سوق العمل تحديات كبيرة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتطلب الأمر من الأفراد والشركات والحكومات التعاون من أجل التكيف مع هذه التغييرات وضمان إستفادة الجميع من فوائد هذه التقنيات مع تقليل الآثار السلبية المحتملة على الوظائف. يجب على الأفراد الإستثمار في تطوير مهاراتهم والتعلم المستمر، وعلى الشركات توفير فرص التدريب والتأهيل لموظفيها، وعلى الحكومات وضع سياسات تدعم التحول إلى إقتصاد قائم على المعرفة والإبتكار.
