قامت النيابة العامة في فرنسا بتوضيح أسباب توقيف الرئيس التنفيذي لتطبيق تليجرام، بافيل دوروف، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق يتعلق بشخص لم يُكشف عن هويته، وُجهت إليه اتهامات بالتواطؤ في توزيع محتويات إباحية تستهدف الأطفال (CSAM)، وتجارة المخدرات، وأدوات القرصنة، إلى جانب رفض التعاون مع السلطات القضائية وارتكاب جرائم أخرى. ورغم أن دوروف لم يتم توجيه اتهامات رسمية إليه حتى الآن، إلا أن هذا التحقيق ألقى بظلاله على منصته الشهيرة.
في المقابل، نفت تليجرام أي تورط لرئيسها التنفيذي، مشيرة إلى أن دوروف ليس لديه ما يخفيه. وأكدت الشركة على التزامها بالشفافية والامتثال للقوانين، ما يعكس موقفها من التعاون مع السلطات في التحقيقات الجارية. يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل تليجرام وموقفها من قضايا الخصوصية والتعاون مع الحكومات، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على شركات التكنولوجيا للتصدي للمحتوى غير القانوني على منصاتها.
