تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فصلاً جديدًا من التوتر، حيث تستعد وزارة التجارة الأمريكية لإصدار قواعد جديدة في شهر أغسطس المقبل تحد من إستخدام برمجيات السيارات القادمة من الصين. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة بايدن لتشديد الرقابة على واردات السيارات الصينية، ومنعها من إغراق السوق الأمريكي بسيارات كهربائية رخيصة الثمن.
أعلن آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، أن القواعد الجديدة ستتطلب تصنيع بعض برامج السيارات في الولايات المتحدة أو من قبل شركائها التجاريين. وتستهدف هذه القواعد ” مكونات القيادة الرئيسية في السيارة التي تدير البرامج والبيانات المتعلقة بها “، وذلك لحماية الأمن القومي الأمريكي من مخاطر التجسس المحتملة.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحقيق أطلقته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام حول برامج المركبات المتصلة المنتجة في الصين ودول أخرى تعتبر معادية للولايات المتحدة. وركز التحقيق على ” المركبات المتصلة “، وهو مصطلح واسع يمكن تطبيقه على أي سيارة يمكنها الإتصال بالإنترنت. ويهدف التحقيق إلى معالجة المخاوف من إمكانية استغلال التقنيات الحديثة، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن السيارة، من قبل خصوم أجانب لجمع بيانات حساسة حول المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية.
من جانبها، إتهمت الصين الولايات المتحدة مرارًا بإساءة إستخدام ” مفهوم الأمن القومي ” لاستهداف الشركات الصينية بشكل غير عادل وإعاقة المنافسة في الأسواق العالمية. وترى الصين أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى حماية السوق الأمريكي ومنع الشركات الصينية من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية.
قد ينتهي الأمر بالقواعد الجديدة إلى أن تكون مشابهة لأحكام مماثلة تحظر تطبيق الائتمان على المركبات التي تحتوي على مكونات للبطاريات مصنوعة في الصين. كما إقترحت الإدارة الأمريكية فرض تعريفات جمركية باهظة على المركبات الصينية في محاولة لجعلها باهظة الثمن في الولايات المتحدة.
تثير هذه الإجراءات قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها المحتمل على صناعة السيارات العالمية. فمن المتوقع أن تؤدي القواعد الجديدة إلى زيادة تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية وتقليل القدرة التنافسية للشركات الصينية في السوق الأمريكية.