أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية ( FCC ) في الولايات المتحدة أنه من الآن فصاعداً، يتعين على جميع الهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية، أن تكون متوافقة مع أجهزة السمع. كما وضعت قواعد جديدة تتعلق بالتحكم في مستوى الصوت وتحسين تصنيف المنتجات بحيث يمكن للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة السمع اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء الأجهزة.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو فرض متطلبات لتقنية البلوتوث بحيث تُثبط محاولات مصنعي الهواتف الذكية لإستخدام نسخ خاصة قد تحد من التوافق. في بيان صحفي، ذكرت اللجنة أن هذه المتطلبات ستضمن الاتصال الشامل بين الهواتف المحمولة وأجهزة تعزيز السمع التي تُباع بدون وصفة طبية. على الرغم من أن تقرير فريق عمل توافق أجهزة السمع قد وجد أن معظم الهواتف الذكية تدعم أجهزة تعزيز السمع بالفعل، فإن هذه الإجراءات ستسهم في سد الفجوة المتبقية.
سيُطلب من مصنعي الهواتف الذكية أيضاً تلبية معايير جديدة للتحكم في مستوى الصوت، مما يتيح للمستخدمين زيادة الصوت دون حدوث تشويش. الهدف من ذلك هو ضمان توفير صوت أكثر وضوحاً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين يعانون من فقدان السمع الشديد. وأخيراً، سيتعين على الشركات أيضاً تعديل تصنيفات منتجاتها لتشمل معلومات حول توافق الأجهزة مع أجهزة تعزيز السمع، ومتطلبات الاقتران مع تقنية البلوتوث أو الاتصال عبر الملف المغناطيسي (التليكويل)، وكذلك مدى إرتفاع الصوت الذي يمكن أن تصل إليه الهواتف مع الحفاظ على معايير التحكم في مستوى الصوت.
من المتوقع أن تستغرق القواعد الجديدة بعض الوقت لتطبيقها بالكامل. فترة الانتقال ستكون 24 شهراً لمصنعي الهواتف، و30 شهراً لمقدمي الخدمات على مستوى البلاد، و42 شهراً لمقدمي الخدمات غير الشاملة. ورغم ذلك، فإن هذه الخطوات تتماشى مع الجهود الصحية العامة لتحسين إمكانية الوصول إلى أجهزة تعزيز السمع في السنوات الأخيرة. قبل عامين، طرحت إدارة الغذاء والدواء أجهزة سمع تُباع بدون وصفة طبية لتوفير خيارات أقل تكلفة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.