في خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى سوق محركات البحث، بدأ محامو وزارة العدل الأمريكية في إقتراح حلول لتصحيح السلوك غير القانوني لشركة ” جوجل ” وإستعادة المنافسة في السوق. جاء ذلك بعد قرار القاضي ” أميت ميهتا ” الذي وجد أن ” جوجل ” تستخدم أساليب مناهضة للمنافسة في سوق محركات البحث. وفي مذكرة جديدة مكونة من 32 صفحة، إقترح محامو الوزارة إستخدام ” إجراءات سلوكية وهيكلية ” لمعالجة الوضع.
تشمل هذه الحلول فرض مرسوم قانوني يراقب سلوك الشركة أو إجبارها على بيع بعض أقسامها مثل ” Chrome ” أو ” Android ” أو ” Google Play “. كما يبحث المدعون العامون عن سبل لمنع جوجل من إستغلال منتجاتها مثل Google Chrome و Google Play و Android لتعزيز هيمنتها على سوق محركات البحث ومنتجاته، خصوصاً في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
أحد أبرز التحديات التي أشارت إليها المذكرة هو سيطرة ” جوجل ” على توزيع محركات البحث والمبالغ الضخمة التي تدفعها لتكون الخيار الافتراضي على منصات مثل ” آيفون ” من أبل. ووفقًا لمحامي وزارة العدل، فإن هذه المدفوعات تعيق المنافسين عن تقديم بدائل لأن الشركاء يحصلون على إيرادات كبيرة من التعامل مع جوجل، ما يجعلهم أقل ميلاً لتحويل إستفسارات المستخدمين إلى منافسين.
تشمل الحلول الأخرى التي تدرسها وزارة العدل أموراً تؤثر على سلوك المستخدمين، مثل إجبار جوجل على دعم حملات توعية تثقيفية لمساعدة المستخدمين على إختيار محرك البحث الذي يناسبهم بشكل أفضل.
وفي رد نشرته جوجل على مدونتها مساء الثلاثاء، أشارت إلى أن الإطار المقترح يتجاوز الحكم القضائي المتعلق بعقود توزيع محركات البحث، وحذرت من أن تقسيم Chrome أو Android سيضر بهم، مؤكدة أن مليارات الأشخاص يعتمدون على هذه المنتجات المجانية للوصول إلى الإنترنت. وأضافت أن قلة من الشركات يمكنها أو لديها الحافز لإبقاء هذه المنتجات مفتوحة المصدر أو الاستثمار فيها بنفس المستوى.
الملخص
بعد صدور قرار قضائي يؤكد إحتكار شركة جوجل لسوق محركات البحث، بدأت وزارة العدل الأمريكية في تقديم حلول لإستعادة المنافسة في هذا السوق. تتراوح الحلول بين الرقابة السلوكية وبيع بعض أقسام الشركة مثل ” كروم ” و ” أندرويد “.
تُعزى المشكلة الرئيسية إلى سيطرة جوجل على سوق توزيع محركات البحث عبر دفع مبالغ طائلة لتكون الخيار الافتراضي على أجهزة مثل الآيفون. بالمقابل، حذرت جوجل من أن أي تقسيم للشركة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستخدمين ويحد من الاستثمارات في منتجاتها بحجة أن قلة من الشركات يمكنها أو لديها الحافز لإبقاء هذه المنتجات مفتوحة المصدر أو الاستثمار فيها بنفس المستوى.