رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Visa، متهمة إياها بالاحتكار غير القانوني في أسواق شبكات الدفع بالبطاقات، ومحاولة القضاء على المنافسين بشكل غير قانوني، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية مثل PayPal و Square. تأتي هذه الدعوى بعد تحقيق إستمر لعدة سنوات حول ممارسات Visa، والتي كشفت عنها الشركة لأول مرة في العام 2021.
وفي بيان صادر عن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، قال: ” نحن نزعم أن Visa قد جمعت بشكل غير قانوني القوة التي تُمكنها من فرض رسوم تفوق بكثير ما يمكن أن تفرضه في سوق تنافسي. التجار والبنوك ينقلون تلك التكاليف إلى المستهلكين، إما بزيادة الأسعار أو تقليل الجودة أو الخدمة. ونتيجة لذلك، فإن السلوك غير القانوني لشركة Visa يؤثر على أسعار معظم السلع تقريبًا “.
Visa تحقق أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا من رسوم معالجة المدفوعات وحدها مع العلم بأن أكثر من 60% من معاملات البطاقات في الولايات المتحدة تتم عبر شبكة Visa، وفقًا للدعوى. وتدعي الحكومة أن هيمنة Visa على السوق ترجع جزئيًا إلى ” شبكة من الاتفاقيات الحصرية ” التي تفرضها على الشركات والبنوك. كما تزعم الدعوى أن Visa حاولت القضاء على المنافسين، بما في ذلك الشبكات الأصغر وشركات التكنولوجيا المالية الجديدة. وتشعر Visa بتهديد خاص من شركة أبل التي وصفتها بأنها ” تهديد وجودي “، وفقًا لوزارة العدل.
وفقًا للدعوى، قامت Visa بالدخول في اتفاقيات مدفوعة مع منافسين محتملين كجزء من جهد لمنع دخول شركات جديدة إلى مجال معالجة المدفوعات. وتزعم الشكوى أن هذه الممارسات سمحت لشركة Visa ببناء ” خندق هائل ” حول أعمالها.
كانت السلطات التنظيمية تراقب Visa منذ فترة. في العام 2020، رفعت وزارة العدل دعوى مدنية لمكافحة الاحتكار لمنع إستحواذ Visa على شركة Plaid بمبلغ 5.3 مليار دولار، وهي شركة تكنولوجيا مالية، بحجة أن Visa كانت تحاول القضاء على ” منصة دفع تُهدد إحتكار Visa “. وكانت وزارة العدل قد زعمت أن إستحواذ Visa على Plaid كان بمثابة ” سياسة تأمين ” لحماية أعمالها الحيوية في مجال الدفع بالبطاقات. وفي العام 2021، ألغت Visa و Plaid خطط الاندماج بسبب الدعوى.
الآن، تعود وزارة العدل لتؤكد أن هيمنة Visa لم تأت بطرق نزيهة، وهي تتخذ الآن خطوات لوقفها.
المخص
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Visa بتهمة الاحتكار غير القانوني لسوق شبكات الدفع بالبطاقات، متهمة إياها بمحاولة القضاء على المنافسين ومنعهم من الدخول إلى السوق. وتدعي الحكومة الأمريكية أن هيمنة Visa ترجع إلى مجموعة من الاتفاقيات الحصرية التي تفرضها الشركة على الشركات الأخرى والبنوك، ما يمكنها من فرض رسوم عالية على معالجة المدفوعات. هذه الدعوى تأتي بعد سنوات من التحقيقات في ممارسات Visa، وتشير إلى أن الشركة إستغلت قوتها في السوق لتقويض المنافسة، بما في ذلك محاولتها الاستحواذ على شركة Plaid التي تشكل تهديدًا لها في العام 2020.