قامت شركة أبل اليوم بإطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظام iOS 17.5 للمطورين، ولا نقوم عادةً بالإبلاغ عن مثل هذه الإصدارات، ولكن هذا الإصدار مهم، لأنه يمثل أول ظهور لميزة أخرى اضطرت شركة أبل إلى إضافتها بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.
بدءًا من iOS 17.5، سيتمكن ملاك iPhone في الاتحاد الأوروبي من تحميل التطبيقات من مواقع الويب، وهو ما يُعرف أيضًا بالتحميل الجانبي. ليست هناك حاجة للذهاب إلى متجر Apple App Store، أو أي متجر تطبيقات آخر للقيام بهذه المهمة بعدما بدأت أبل أيضًا بدعم متاجر التطبيقات البديلة بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي في نظام iOS 17.4.
بالتأكيد، هذه الخطوة توفر المزيد من المرونة في العثور على التطبيقات. ومع ذلك، لا نزال نتحدث عن شركة أبل، لذا فهي ليست مجانية للجميع. يحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتحميل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة أبل، ويجب أن يكونوا أعضاء في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو لديه شركة فرعية هناك.
ولكن إنتظر فهناك المزيد. فقط التطبيقات التي حصلت على مليون أول عملية تثبيت سنوية أو أكثر على نظام iOS في الاتحاد الأوروبي في العام السابق هي المؤهلة ليتم توزيعها بهذه الطريقة. لذا، في حين أن ” الحديقة المسورة ” لديها جدران أقصر الآن، إلا أن الجدران لا تزال موجودة. والخبر السار هو أنه يمكن عمل نسخة احتياطية من التطبيقات التي تم تحميلها من مواقع الويب وإستعادتها وتحديثها تمامًا مثل جميع التطبيقات الأخرى.
عندما ترغب في تثبيت مثل هذا التطبيق، سترى بطاقة معلومات تعرض إسم التطبيق وإسم المطور ووصف التطبيق ولقطات للتطبيق، وستحتاج إلى منح إذن صريح لذلك المطور لتثبيت التطبيقات. لن تتمكن من إستخدام هذه الميزة إلا داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى أجهزة iPhone فقط.
الجانب الإيجابي من كل هذا بالنسبة للمطورين هو أنهم لن يضطروا إلى دفع جزء من عائداتهم من تلك التطبيقات التي وزعوها من خلال مواقع الويب الخاصة بهم لشركة أبل. لكن هذا لا يعني أنهم لن يدفعوا أي شيء، فشركة أبل تطالب بـ ” رسوم التكنولوجيا الأساسية ” البالغة 0.5 يورو مقابل كل عملية تثبيت سنوية تزيد عن مليون في العام الماضي. ولحسن الحظ، يتم التنازل عن الرسوم على الأقل للمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.