وافق الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على نسخة مؤقتة لقوانين الحق في الإصلاح، وهي النسخة التي تتضمن بعض المعلومات الأساسية مثل إجبار الشركات المصنعة على توفير ضمان إضافي مدته 12 شهرًا للمستخدمين بعد إصلاح أجهزتهم، وسيُطلب منها كذلك تقديم قطع الغيار بأسعار معقولة، وسيُطلب منهم أيضًا قبول المنتجات المستعملة أو قطع غيار الطابعات الثلاثية الأبعاد.
سوف يفرض الاتحاد الأوروبي على الشركات المصنعة إجراء الإصلاحات اللازمة في غضون فترة زمنية معقولة، مع الحفاظ على حق المستهلك في الإختيار بين إصلاح وإستبدال المنتجات المتضررة والتي لا تزال تحت الضمان.
سيكون هناك نموذج أوروبي موحد لمعلومات الإصلاح، والذي سيتم توفيره مجانًا، وهو الأمر الذي سيقطع شوطًا طويلًا في مساعدة المحلات الصغيرة التي تقدم خدمات إصلاح الأجهزة على التعامل مع العملاء. وسيفتح الاتحاد الأوروبي أيضًا منصة إصلاح أوروبية عبر الإنترنت تعرض تفاصيل خدمات الإصلاح في كافة الدول الأعضاء.
إن وضع الأحكام الجديدة في قانون فعلي سيستغرق بعض الوقت، ولكن هذه تمثل خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح.