الصين تعفي مسؤولاً كبيراً في قطاع ألعاب الفيديو لوقف الأزمة

قامت الحكومة الصينية اليوم بإقالة المسؤول الأول عن قطاع ألعاب الفيديو في البلاد، السيد فينغ شيشين، من منصبه، في محاولة لوقف الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع. وتأتي إقالة هذا الرجل بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة لتنظيم قطاع ألعاب الفيديو، والتي تسببت في انخفاض حاد في إيرادات هذا القطاع.

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت في عام 2018 حداً أقصى لوقت اللعب اليومي للأطفال والمراهقين بثلاث ساعات فقط، كما حظرت على شركات ألعاب الفيديو طرح ألعاب جديدة دون الحصول على ترخيص من الحكومة، وطبقت قوانين أخرى أكثر صرامة في شهر ديسمبر الماضي تسببت في خسارة الشركات الصينية الرائدة في مجال ألعاب الفيديو، مثل شركة Tencent لأكثر من 80 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب موجة البيع الكثيفة للأسهم وتزايد الإنتقادات من المشاركين في القطاع.

وتسببت هذه الإجراءات في انخفاض إيرادات قطاع ألعاب الفيديو في الصين بنسبة 20% في العام 2022، وفقًا لبيانات من شركة IDC المتخصصة في بحوث السوق، وبنسبة أكبر في أواخر العام 2023.

ويرى المحللون أن إقالة فينغ شيشين هي إشارة إلى أن الحكومة الصينية تدرك أن إجراءاتها السابقة كانت متطرفة وفشلت في تحقيق أهدافها، ولذلك تسعى إلى تغيير نهجها. ويرون كذلك هذه الإقالة بمثابة إشارة إلى أن الحكومة الصينية قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر مرونة لتنظيم قطاع ألعاب الفيديو مستقبلاً.

وأضافت بعض التقارير أن الحكومة الصينية قد ترفع القيود المفروضة على وقت اللعب اليومي للأطفال والمراهقين، أو تسهل على شركات ألعاب الفيديو طرح ألعاب جديدة.

ويرى المحللون أن هذه الإجراءات قد تساعد على تنشيط قطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو. وبحسب بيانات من شركة NewsWeek، فإن سوق ألعاب الفيديو الصيني يقدر بنحو 100 مليار دولار، وهو أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم.