هذا الأسبوع، قام المدعون الماليون بتفتيش مكاتب هواوي في فرنسا، ولكن السلطات الفرنسية سارعت إلى الإشارة إلى أن هذا تحقيق أولي ولا يعني إرتكاب أي مخالفات. ومع ذلك، هناك أسباب للاشتباه في تورط الشركة الصينية في عدة قضايا لها علاقة بالفساد والمحسوبية وإستغلال النفوذ.
وأكدت كل من هواوي والسلطات الفرنسية أن المداهمة تمت يوم الثلاثاء، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
ورد المتحدث بإسم الشركة بتذكير فرنسا بأن هواوي إستثمرت ملايين الدولارات في الأبحاث في البلاد وأن المصنع الذي يصنع معدات الاتصالات اللاسلكية في البلاد والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات سيبدأ العمل في العام 2025. وسيوفر المصنع الجديد المزيد من الوظائف والقيمة للبلاد، لذلك لا يوجد سبب يدفع شركة هواوي للتدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار أيضًا إلى أن شركة هواوي موجودة في فرنسا منذ 20 عاما وكانت تلتزم دائما بالقانون، وستواصل القيام بذلك. ومع ذلك، ستتعاون الشركة وتساعد السلطات الفرنسية في التحقيق.