أعلنت منصة تيليجرام ( Telegram ) أنها ستقوم الآن بتسليم رقم الهاتف وعنوان IP الخاص بالمستخدم إذا تلقت طلبًا من السلطات المعنية، وذلك وفقًا لسياسة الخصوصية الجديدة التي تم تحديثها مؤخرًا.
وجاء في التوضيح: ” إذا تلقت تيليجرام أمرًا قضائيًا صالحًا من السلطات القضائية المختصة يثبت أنك مشتبه فيك في قضية تتعلق بأنشطة إجرامية تنتهك شروط الخدمة الخاصة بتيليجرام، سنقوم بإجراء تحليل قانوني للطلب وقد نكشف عن عنوان IP الخاص بك ورقم الهاتف للسلطات المعنية “.
هذا التعديل هو الأحدث في سلسلة من التغييرات التي قامت بها تيليجرام بعد إعتقال مؤسسها ورئيسها التنفيذي، بافيل دوروف، الشهر الماضي، حيث وجهت إليه السلطات الفرنسية تهمة تمكين النشاطات غير القانونية على المنصة.
في منشور له على تيليجرام، أوضح دوروف أن هذه التغييرات تأتي ” لردع المجرمين عن إساءة إستخدام ” وظيفة البحث في التطبيق. وتسمح ميزة البحث في تيليجرام للمستخدمين بالبحث عن قنوات عامة وروبوتات، لكن دوروف أشار إلى أن البعض إستخدمها ” لبيع سلع غير قانونية “.
وكتب دوروف في منشوره: ” لقد أوضحنا أن عناوين IP وأرقام الهواتف لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا يمكن الإفصاح عنها للسلطات المختصة إستجابةً لطلبات قانونية صالحة. لن نسمح للأشخاص السيئين بتهديد سلامة منصتنا التي يستخدمها ما يقرب من مليار شخص “.
وكما أفاد موقع ” 404 ميديا “، فإن سياسة تطبيق تيليجرام فيما يخص التعاون مع السلطات كانت تقتصر سابقًا على المشتبهين في قضايا الإرهاب، إذ كان ينص على أنه ” إذا تلقت تيليجرام أمرًا قضائيًا يؤكد أنك مشتبه في قضية إرهاب، قد نقوم بالكشف عن عنوان IP ورقم الهاتف للسلطات المعنية “.
كما أوضحت تيليجرام أنها ستقوم بالإفصاح عما إذا كانت قد قدمت معلومات المستخدمين للسلطات في تقارير الشفافية الفصلية الخاصة بها.
وقد جعلت سياسات تيليجرام المعتدلة والمنفتحة المنصة وجهة مفضلة للمجرمين. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز “، تم إكتشاف الآلاف من القنوات المرتبطة بالإرهاب، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاتجار بالمخدرات، والتطرف.
وبالإضافة إلى تغيير سياسة الخصوصية، ذكر دوروف أن المشرفين في تيليجرام يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد وحذف ” المحتوى المثير للمشاكل ” من خاصية البحث في المنصة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت تيليجرام بتعديل لغة سياسة الدردشة الخاصة بها، كما أوقفت ميزة ” الأشخاص القريبين ” التي تم إساءة إستخدامها، وأوقفت مؤقتًا تحميل الوسائط إلى أداة التدوين المجهولة ” تيليغراف “.
ومع محاولات تيليجرام لتحسين سمعتها المتضررة، من المتوقع أن تُجري المزيد من التغييرات على نهجها في التعامل مع المحتوى غير القانوني وسياسات الإشراف.
الملخص
أعلنت منصة ” تيليجرام ” عن تغييرات جديدة في سياسة الخصوصية تسمح بتسليم عناوين IP وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين إلى السلطات المعنية في حالة تورطهم في أنشطة إجرامية تنتهك شروط الخدمة. جاء هذا التعديل بعد إعتقال المدير التنفيذي للمنصة، بافيل دوروف، حيث تحاول تيليجرام تحسين سمعتها المتضررة من خلال تحسين الإشراف على المحتوى ومكافحة الاستخدامات غير القانونية لمنصتها. بالإضافة إلى هذه التغييرات، تستخدم تيليجرام الذكاء الاصطناعي للتصدي للمحتويات المشبوهة، وتخطط لمواصلة تعديل سياساتها بما يعزز أمان المستخدمين.