بعد أن أجبرت المفوضية الأوروبية شركة أبل على فتح نظام iOS لمتاجر التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الدول الأخرى تحقق مع شركة أبل بشأن الممارسات الاحتكارية التي كانت تنهجها طيلة السنوات الماضية. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهرت الآن تقارير جديد تقول أن اليابان تتطلع إلى زيادة الغرامات بشكل كبير على الشركات الكبرى التي تمارس الممارسات الإحتكارية.
ويقترح القانون الحالي في اليابان فرض عقوبات قدرها 6% من إجمالي المبيعات، ولكن صناع السياسات في البلد يتطلعون إلى زيادة هذه العقوبة إلى 20%. سيؤدي الفشل اللاحق في الإلتزام بالقانون في المستقبل إلى فرض غرامة قدرها 30٪ من إجمالي المبيعات.
أشارت اليابان في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى أنها ستُجري تغييرات مهمة وجذرية على الطريقة التي تتعامل بها مع الشركات التي تكتشف أنها تستخدم الممارسات الإحتكارية، وقد حذرت شركة أبل بالفعل من أنها ستخضع لتدقيق واسع النطاق لمعرفة ما إذا كانت تنهج الممارسات المناهضة للمنافسة. المشكلة الرئيسية في اليابان هي مع متجر التطبيقات التابع لشركة أبل.
تمامًا كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن تجبر اليابان شركة أبل على فتح نظام التشغيل الخاص بها لمتاجر التطبيقات البديلة وأنظمة الدفع البديلة لأنه اعتبارًا من الآن، تتطلب جميع الاشتراكات والتطبيقات المدفوعة الدفع عبر نظام الدفع الخاص بشركة أبل، والذي يتضمن رسوم معالجة تصل إلى 30٪.
إذا حذت دول أخرى حول العالم حذوها، فقد تضطر شركة أبل إلى فتح حديقتها المسورة قليلاً لأنه سيكون من الصعب جدًا عليها إطلاق إصدارات مختلفة لكل سوق.