تدرس إدارة بايدن زيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. تعد هذه الخطوة جزءًا من مناقشات أوسع حول إعادة النظر في الرسوم الجمركية في عهد ترامب على ما يقرب من 280 مليار يورو من البضائع الصينية.
شهدت الصين، والتي تُعتبر الآن مركز صادرات السيارات، زيادة بنسبة 25٪ في الصادرات، لتصل إلى 5.3 مليون وحدة، وفقًا لتوقعات بنك التجار الصيني الدولي. ويُعزى هذا النمو إلى وجود فائض كبير وتباطؤ الطلب على السيارات في الصين والذي يُعتبر الآن أكبر سوق للسيارات في العالم.
وحث مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الإدارة مؤخرا على زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الصنع. وفي الوقت نفسه، دعوا إلى إجراء تحقيق في منع الشركات الصينية من التصدير إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، وهي خطوة استراتيجية تثير الدهشة وتثير الكثير من الأسئلة.
في الوقت الحالي، تتحمل السيارات الصينية أعباءً ضريبية تبلغ 25%، وهو إرث من إدارة دونالد ترامب، وإستمر في عهد الرئيس جو بايدن. وتهدف المناقشة الجارية حاليًا داخل الحكومة الأمريكية إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة لهذه التعريفات الجمركية في أوائل العام المقبل، والتي تستهدف ما يقرب من 280 مليار يورو من البضائع الصينية.
تعتبر شركة تسلا، والتي تُعد الآن الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، وغيرها من شركات الأجنبية الأخرى المصنعة للسيارات، الصين مركزًا مهمًا للتصدير. وبالتالي، هذه الإجراءات التي من المحتمل أن تتخذها الحكومة الأمريكية مستقبلاً من شأنها أن تُعقد الأمور على الجميع، والتأثير على قطاع السيارات على الصعيد العالمي.
ويقول المشرعين الأمريكيين أن التعريفات الجمركية الحالية على الواردات غير كافية، مشيرين إلى الحالات التي تقوم فيها الشركات الأمريكية المصنعة للسيارات بتصدير السيارات الصينية الصنع إلى الولايات المتحدة، وهو مؤشر واضح على أن التعديلات تأخرت.
ومن جانبها، تراقب الصين هذه التطورات عن كثب وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة. ولا تتعلق الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية بالحسابات الاقتصادية فحسب، بل تحمل تداعيات جيوسياسية ستنتقل إلى شبكة التجارة العالمية المعقدة.
وتفكر إدارة بايدن أيضًا في خفض الرسوم الجمركية على منتجات إستهلاكية صينية مختارة تعتبر غير إستراتيجية. والهدف هو تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الدبلوماسية.