إنتقد المشرعون الجمهوريون الأمريكيون نهاية الأسبوع المنصرم إدارة بايدن بعد أن كشفت شركة هواوي الصينية الخاضعة للعقوبات في الأسبوع الماضي عن حاسوب محمول جديد يستخدم رقاقة للذكاء الإصطناعي من شركة Intel.
ووضعت الولايات المتحدة شركة هواوي في قائمتها السوداء منذ العام 2019 لإنتهاكها العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في إطار جهود أوسع لتقييد التقدم التكنولوجي في الصين. وتجدر الإشارة إلى أن الإدراج في القائمة السوداء يعني أنه يتعين على الموردين الأمريكيين الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية قبل تصدير التكنولوجيا الخاصة بهم للشركات التي تتواجد في تلك القائمة، بما في ذلك شركة هواوي نفسها.
إحدى هذه التراخيص التي أصدرتها إدارة ترامب، سمحت لشركة إنتل بشحن المعالجات المركزية التابعة لها لشركة هواوي لإستخدامها في الحواسيب المحمولة التابعة لهذه الأخيرة منذ العام 2020. ومع ذلك، فقد حث بعض المشرعون الأمريكيون إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، ولكن تم الرد عليهم بأن هذا الترخيص سينتهي في وقت لاحق من هذا العام ولن يتم تجديده.
إعلان شركة هواوي يوم الخميس الماضي عن Huawei MateBook X Pro 2024 بإعتباره أول حاسوب محمول مُزود بتقنية الذكاء الإصطناعي بفضل المعالج Intel Core Ultra 9 الجديد المستخدم فيه. هذا الإعلان صدم المشرعون الجمهوريون الأمريكيون وأغضبهم، لأنه أوحى لهم بأن وزارة التجارة الأمريكية قد وافقت على شحن المعالج الجديد لشركة هواوي.
وقال عضو الكونجرس الجمهوري مايكل جالاجر، الذي يرأس اللجنة المختارة المعنية بالصين بمجلس النواب، في بيان لوكالة الأنباء رويترز : ” أحد أكبر الألغاز في واشنطن هو سبب إستمرار وزارة التجارة في السماح بشحن التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي “.
وقال مصدر مطلع على الأمر أنه تم شحن المعالجات الجديدة من قبل شركة Intel لشركة هواوي بموجب ترخيص موجود مسبقًا. وقال المصدر وشخص آخر إن هذه القيود لا تشملها القيود الواسعة النطاق الأخيرة المفروضة على شحنات رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ورفضت وزارة التجارة الأمريكية التعليق حول هذا الموضوع، ونفس الأمر ينطبق أيضًا على كل من Intel و Huawei. ومع ذلك، تُعد ردة الفعل هذه علامة على الضغط المتزايد على إدارة بايدن لبذل المزيد من الجهود لإحباط صعود هواوي، بعد ما يقرب من خمس سنوات من إضافتها إلى قائمة القيود التجارية.
وفي شهر أغسطس من العام الماضي، صدمت الشركة الصينية العالم عندما أعلنت عن الهاتف Huawei Mate 60 Pro الذي يعمل بمعالج متطور تم تصنيعه من قبل الشركة الصينية SMIC الخاضعة هي الأخرى للعقوبات، وهو الهاتف الذي أصبح رمزا لنهضة الصين التكنولوجية على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها واشنطن لشل قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.
وفي جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، قال كيفن كورلاند، مسؤول إنفاذ الصادرات، إن القيود التي فرضتها واشنطن على شركة هواوي كان لها ” تأثير كبير ” على وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية. وشدد أيضًا على أن الهدف لم يكن بالضرورة منع هواوي من النمو، بل منعها من إساءة إستخدام التكنولوجيا الأمريكية للقيام ” بأنشطة خبيثة “. ولكن هذه التصريحات لم تفعل الكثير لتهدئة الإحباط بين المشرعين الجمهوريين بعد ظهور الأخبار المتعلقة بالحاسوب المحمول الجديد من هواوي.
وقال عضو الكونجرس الجمهوري، مايكل مكول في بيان لوكالة الأنباء رويترز : ” هذه الموافقات يجب أن تتوقف. قبل عامين، قيل لي إن التراخيص لشركة Huawei ستتوقف. واليوم، لا يبدو أن السياسة قد تغيرت “.
