وافقت الصين على إطلاق 105 لعبة محلية جديدة يوم أمس الاثنين، في أحدث مؤشر على أن بكين بدأت تخفف من نهجها بعدما أسفر تحركها لتشديد القيود على القطاع عن خسارة 80 مليار دولار الأسبوع الماضي، فضلا عن تراجع قيمة أسهم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير الألعاب، مثل Tencent و NetEase و Nexon و Bilibili وغيرها من الشركات الرائدة الأخرى.
وكانت الصين قد فرضت في شهر أغسطس الماضي قيودًا صارمة على قطاع الألعاب، بما في ذلك حظر إصدار ألعاب جديدة لمدة ثلاثة أشهر، وتقييد وقت اللعب للأطفال دون سن 18 عامًا إلى ثلاث ساعات في الأسبوع، فضلاً عن تطبيق مسودة قواعد جديدة مصممة لتضييق الخناق على الممارسات التي تشجع اللاعبين على إنفاق مزيد من المال والوقت على الإنترنت، بما في ذلك حظر المكافآت التي تُدفع للاعبين مقابل دخولهم المتكرر إلى الألعاب، والمباريات القسرية بين اللاعبين، وحظرًا كليًا لأي محتوى تعتبره السلطات المحلية إنتهاكًا لأسرار الدولة..
وأدت كل هذه القيود إلى تراجع سوق الألعاب في الصين بشكل كبير، حيث انخفضت إيرادات قطاع الألعاب بنسبة 26% في الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وبحسب وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا “، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي في الصين، وافقت يوم أمس الاثنين على إصدار 105 ألعاب جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى تخفيف القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا، بعد أن ألحقت هذه القيود أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الصيني، والشركات المحلية التي تعمل في القطاع.
ويرى المحللون أن تخفيف القيود على قطاع الألعاب قد يساهم في انتعاش هذا القطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الصين. وقال لين تشينغ، المحلل في شركة JPMorgan : ” تشير موافقة الحكومة الصينية على إصدار 105 ألعاب جديدة إلى أن السلطات بدأت في تخفيف قيودها على قطاع الألعاب “، وأضاف : ” من المرجح أن يؤدي هذا إلى انتعاش قطاع الألعاب في الصين خلال الأشهر المقبلة “.
وتتوقع شركة IDC المتخصصة في بحوث السوق، أن ينمو سوق الألعاب في الصين بنسبة 6% في العام 2024، بعد أن سجل تراجعًا بنسبة 26% في العام 2023.