أخطر الاتحاد الأوروبي، عبر شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك (CPC)، شركة ميتا ( Meta ) بأن نموذج ” الدفع أو الموافقة ” الخاص بفيسبوك وإنستاجرام قد ينتهك قوانين حماية المستهلك. وأمهلت الشبكة الشركة حتى الأول من سبتمبر 2024 لتقديم مقترحات لتعديل هذا النموذج، الذي إعتبرته ” مضللاً ” و ” مُربكًا ” للمستخدمين، وإلا فقد تواجه الشركة غرامات محتملة.
يتيح نموذج ” الدفع أو الموافقة “، الذي طرحته ميتا العام الماضي، للمستخدمين خيارين: إما دفع ما يصل إلى 12.99 يورو شهريًا لإستخدام فيسبوك وإنستاجرام بدون إعلانات، أو الموافقة على السماح للشركة بجمع وإستخدام بياناتهم الشخصية لعرض إعلانات مخصصة. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي عدم رضاه بشأن إستخدام بيانات المستخدمين لأنه ينتهك الخصوصية، وسبق أن إتهم شركة ميتا بمخالفة قانون الأسواق الرقمية بسبب هذا النموذج، وفرض عليها غرامات قياسية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات لنقلها بيانات المستخدمين إلى الخارج.
يزعم منظمو CPC، الذين بدأوا تحقيقاتهم بعد تلقي شكاوى من مجموعات حماية المستهلك، أن الشركة تستخدم لغة مُربكة لشرح كيفية عمل كل من النسخ المدفوعة و ” المجانية ” من فيسبوك وإنستاجرام، وأن طرح هذا النموذج ضغط على المستخدمين لإتخاذ قرار دون منحهم الوقت الكافي للتفكير في تأثيره عليهم. كما يقولون إن وصف النسخ الخالية من الإعلانات بأنها ” مجانية ” مضلل، لأنها لا تزال تتطلب موافقة المستخدمين على إستخدام بياناتهم من أجل الإعلانات المستهدفة.
يؤكد ديدييه رايندرز، مفوض العدل في الإتحاد الأوروبي، على أنه لا ينبغي ” خداع ” المستخدمين للاعتقاد بأنهم لن يروا إعلانات إذا دفعوا الإشتراك، أو أن الخدمة مجانية على الرغم من إستفادة الشركة من بياناتهم الشخصية. وأضاف أن الشركات يجب أن تكون شفافة مسبقًا حول كيفية إستخدامها لبيانات المستخدمين.
من جهته، صرح مات بولارد، المتحدث باسم شركة ميتا، لموقع The Verge بأن ” الاشتراكات المتاحة كبديل للإعلانات هي نموذج عمل راسخ في العديد من القطاعات “، وأن ” الاشتراك لعدم عرض الإعلانات يتماشى مع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا، ونحن على ثقة من أنه يتوافق مع اللوائح الأوروبية “.