رفعت شركة أمازون دعوى قضائية ضد منظمة تدعى REKK، وهي المنظمة المسؤولة عن سرقة منتجات بملايين الدولارات من متجر أمازون من خلال إساءة إستخدام خاصية إسترداد الأموال بشكل منهجي.
وقالت أمازون إنها تهدف من خلال الدعوى القضائية هذه إلى فضح مؤامرة المنظمة ومحاسبتها على نشاطها الاحتيالي. وأضافت أن حماية العملاء وكسب ثقة الشركاء من التجار يُعتبر من القيم الأساسية في أمازون.
وتجدر الإشارة إلى أن السرقة تُعتبر من المشاكل المستمرة التي تُعاني منها المتاجر الإلكترونية والمتاجر الفعلية على حد سواء. وتقول شركة أمازون في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد منظمة REKK :
إحدى أشكال السرقة التي تتعرض لها المتاجر تنطوي على إحتيال منهجي في إسترداد الأموال، مما يقوض قدرة أمازون على خدمة العملاء وشركائها من التجار بكفاءة. يجب أن يكون العملاء الذين يتسوقون في متجر أمازون عبر الإنترنت سعداء بمشترياتهم، وإذا لم يكونوا كذلك، فيجب أن يتمكنوا من إرجاع المنتج بسهولة.
وبالعودة إلى منظمة REKK، فهي تدير قناة على تطبيق تيليجرام تضم أكثر من 30000 متابع، وهي القناة حيث تُضرح علنًا أنها تقدم خدمات إسترداد الأموال على المنتجات التي تم شراؤها على متجر أمازون بدون إعادتها للشركة، وتعترف في نفس الوقت أنها تحتال على أمازون للقيام بذلك. وبخصوص هذا الموضوع، قالت أمازون في الدعوى القضائية :
في هذا المخطط، يدفع الممثلون ذو النوايا السيئة الذين يريدون منتجًا مجانيًا ( مثل جهاز iPad ) رسومًا لشركة REKK (مثل 30% من تكلفة المنتج ) لإسترداد أموالهم بشكل إحتيالي دون إعادة المنتج للشركة.
تستخدم REKK أساليب متطورة لإستعادة الأموال، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية لخدمة عملاء أمازون، والتحايل على موظفي أمازون، والتلاعب بأنظمة أمازون من خلال الوصول غير المصرح به، ورشوة بعض موظفي أمازون للموافقة على طلبات إسترداد الأموال.
يخدع هذا المخطط المحكم الذي أنشأته منظمة REKK أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها مطلقًا. وقالت أمازون :
يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج والمبالغ المستردة. وتفتخر REKK بأن المنظمة قامت عن طريق الاحتيال بإسترداد أكثر من 100 ألف طلب من المتاجر الإلكترونية ( وليس أمازون فقط ).