في خضم الصراع المتصاعد بين الحكومة الأسترالية وشركات التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هذه الشركات بالمتغطرسة وغير المسؤولة. وتأتي هذه الاتهامات في ظل سعي الحكومة لإجبار ” ميتا بلاتفورمز ” على دفع الأموال لمؤسسات الإعلام المحلية مقابل المحتوى الذي تستخدمه.
يعتبر ألبانيز أن هذه الشركات تستغل المحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية دون تقديم أي مقابل مادي، مما يهدد استمرارية هذه المؤسسات وقدرتها على إنتاج محتوى ذي جودة. ويرى أن هذا السلوك يمثل تهديدًا للديمقراطية وحرية التعبير، حيث يمنح هذه الشركات قوة هائلة في التحكم في تدفق المعلومات والتأثير على الرأي العام.
من جانبها، تدافع شركات التواصل الاجتماعي عن موقفها، مؤكدة أنها توفر منصة مجانية للمؤسسات الإعلامية لنشر محتواها والوصول إلى جمهور أوسع. وتجادل بأنها لا تستخدم هذا المحتوى بشكل مباشر، بل توفر روابط لمواقع المؤسسات الإعلامية، مما يزيد من عدد الزيارات لهذه المواقع ويساهم في زيادة أرباحها.
ومع ذلك، تقول شركة ميتا أنها تدرس حظر المحتوى الإخباري من المنصة في أستراليا إذا أجبرتها الحكومة على دفع رسوم الترخيص. وقالت ميا جارليك، مديرة السياسة الإقليمية في شركة ميتا، للمشرعين إن ” جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ” عندما سُئلت عما إذا كانت الشركة ستمنع الأستراليين من مشاركة المحتوى الإخباري لتجنب دفع الرسوم.وقالت جارليك للجنة التحقيق : ” هناك عدد كبير من القنوات التي يمكن للناس الحصول على المحتوى الإخباري منها “.
يبقى هذا الصراع مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع استمرار الحكومة الأسترالية في الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لتغيير سياستها. وفي الوقت نفسه، تتزايد الأصوات المطالبة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين هذه الشركات والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحمي المصلحة العامة.