إنضمت الحكومة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي في إنتقادها لشركة أبل، متهمة إياها بإحتكار سوق الهواتف الذكية بشكل غير قانوني. رفعت وزارة العدل الأمريكية، بدعم من 16 ولاية، دعوى قضائية تتحدى فيها ممارسات شركة أبل التي تغلق منظومة الأيفون في وجه الجميع. ويزعم الفيدراليون أن شركة آبل تخنق المنافسة من خلال الحد من وظائف التطبيقات، وتقييد التكامل بين أجهزة iPhone و Android، وإعاقة الساعات الذكية والمحافظ الرقمية التابعة لشركات الطرف الثالث. ويقولون إن هذا يُبقي المستخدمين محاصرين في عالم الأيفون، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين والمطورين.
وتسعى الدعوى القضائية إلى فصل هذه الممارسات عن بعضها البعض، والدفع بشركة أبل لسلوك طريق أكثر انفتاحًا في عالم الهواتف المحمولة. إنهم يهدفون إلى منع شركة أبل من تقييد توزيع التطبيقات الذي قد يدفع المستخدمين إلى تبديل الأنظمة التي يستخدمونها. وفي نهاية المطاف، يريدون منع الشركة من إستخدام التكتيكات التي تحد من الوظائف على الأجهزة المنافسة، مما يكسر قبضة أبل على متجر Apple App Store.
ويبدو أن هذه المعركة تتجاهل الموارد الهائلة التي تمتلكها شركة أبل، بل إنها تركز بدلاً من ذلك على حماية المنافسة والإبداع. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتبع إجراءات مماثلة ضد جوجل مما يعكس تركيزها المتجدد على تنظيم طريقة عمل عمالقة التكنولوجيا. ولطالما إنتقد مطورو التطبيقات سيطرة شركة آبل على سوق iOS، وخاصة رسوم متجر App Store. تتوافق هذه الدعوى القضائية مع تقرير للكونغرس في العام 2020 والذي وجد أن شركة أبل تحتكر سوق توزيع تطبيقات iOS.
ومع إتخاذ المفوضية الأوروبية بالفعل لإجراءات لتنظيم طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى في بلدان القارة العجوز، فإن هذه الدعوى القضائية تعد خطوة مهمة للقيام بنفس الأمر في بلاد العام سام. ستكون الأشهر المقبلة حاسمة حيث تسعى وزارة العدل إلى إنشاء مشهد أكثر إنفتاحًا للهواتف المحمولة، مما قد يمهد الطريق لصدور قوانين مماثلة من قبل الحكومة الأمريكية، وقد تكون بعض هذه القوانين كافية لإجبار شركة أبل على الوقوف في زاوية ضيقة.