في خطوة تعتبر ضربة قوية لشركة أبل ( Apple )، أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكمًا يلزم الشركة بدفع حوالي 13 مليار يورو، ما يعادل 14.4 مليار دولار، كضرائب لم تسددها الشركة في إيرلندا. يعود سبب هذه المبالغ إلى إستغلال الشركة لإعفاءات ضريبية وُصفت بغير العادلة، والتي حصلت عليها على مدار سنوات طويلة. الحكم يمثل واحدًا من أكبر القضايا الضريبية التي تواجهها شركة تقنية كبيرة في الاتحاد الأوروبي.
القضية تعود إلى العام 2016، حينما إتهمت مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإيرلندية بمنح أبل مزايا ضريبية وُصفت بأنها ” غير قانونية “. هذه الإمتيازات خفضت بشكل غير طبيعي معدل الضرائب الذي تدفعه الشركة، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 1%، وهو ما أثار غضب المفوضية الأوروبية التي إعتبرت أن هذا الإجراء يمنح أبل ميزة تنافسية غير عادلة على الشركات الأخرى.
هذا القرار يعيد التأكيد على إلتزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة الممارسات الضريبية غير العادلة، خاصة من قبل الشركات الكبرى التي تسعى للاستفادة من الثغرات القانونية. من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على تعامل الشركات مع السياسات الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي، حيث قد تجبر الشركات الكبرى على إعادة التفكير في استراتيجياتها الضريبية لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية.